انتقاد سازمان ملل از تشدید اعدام‌ها در عربستان سعودی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۱۶۹۸
سازمان ملل متحد با انتقاد از وضعیت بغرنج حقوق بشری در عربستان، تشدید اعدام‌های غیرقانونی در این کشور را محکوم کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی رکورد اعدام‌های غیرقانونی عربستان سعودی را محکوم و اعلام کرد که عربستان سعودی به همراه 3 کشور دیگر مسئول 88 درصد اعدام‌های جهان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرد که عربستان با وجود انتقادها در خصوص نقض گسترده قوانین بین‌الملل ،اعدام‌ها را از سرگرفته است.
این گزارش سازمان ملل که در حاشیه پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر منتشر شد، دوره زمانی ژوئیه 2020 تا ژوئن 2022 را شامل می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل در ابتدای گزارش خود اعلام کرد که کشورهایی از جمله عربستان سعودی که هنوز به طور کامل مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند ، باید عملا و قانونا قوانین اعدام را لغو کنند .170 کشور مجازات اعدام را لغو یا تعلیق کرده‌اند، اما برخی از کشورها مانند عربستان استفاده از آن را تشدید کرده‌اند.
این سازمان همچنین نگرانی‌های خود را در مورد استفاده از «قوانین ضد تروریسم» در کشورهایی از جمله عربستان سعودی علیه اتباع خارجی و افرادی اقلیت‌های مختلف ابراز کرد.
کمیساریای عالی حقوق بشر نیز به نوبه خود اعدام‌های دسته جمعی در عربستان سعودی را به اتهامات مرتبط با تروریسم، از جمله علیه منتقدان و مخالفان آل سعود را محکوم کرد.
گزارش شده است که بسیاری از افراد محکوم به اعدام قادر به ارتباط با وکیل نبوده‌اند و برخی از وکلای مدافع نیز گزارش دادند که قادر به انجام کار تحقیقاتی خود نیستند.
سازمان ملل از عربستان سعودی خواست بلافاصله افراد زیر سن قانونی را که بازداشت کرده و پس از یک محاکمه ناعادلانه و اعتراف کردن تحت شکنجه‌های شدید به اعدام محکوم شده‌اند را آزاد کند.
شیب تند سرکوب‌گری درعربستان 5 سال بعد از بازداشت‌های جنجالی بن سلمانصدور حکم 27 سال حبس برای یک مبلغ دیگر در عربستان
گروه کاری و گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی نیز از عربستان سعودی خواستند بدون تأخیر اقدامات قانونی لازم را برای لغو اعمال مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی اتخاذ کنند.
اسناد حقوق بشر استفاده مستمر و بی وقفه عربستان سعودی از مجازات اعدام را نشان می‌دهد که تنها 120 اعدام در 6 ماه سال جاری به ثبت رسیده است. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که در نیمه اول سال 2022، میزان اعدام در عربستان سعودی به دوران قبل از شیوع ویروس کرونا رسیده و در مسیر فراتر رفتن از رکورد 186 اعدام در سال 2019 است.
با وجود تعهدات «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی برای پایان دادن به مجازات اعدام برای جرایم تنبیهی، از اعدام های سال 2022، 72 نفر به دلیل جرایم تنبیهی محاکمه و اعدام شدند. همچنین 41 نفر به اتهامات شرکت در تظاهرات اعدام شدند. هفت مورد از اعدام‌ها مربوط به اتهامات تروریستی بود و این در حالی است که قوانین ضد تروریسم عربستان سعودی بارها توسط سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
عربستان سعودی در 12 مارس 2022، 81 نفر را اعدام کرد و بزرگترین اعدام دسته جمعی در تاریخ خود را رقم زد. 41 نفر از این اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تاکنون سابقه نداشته است.
اخیرا سازمان عفو بین‌الملل «امنستی» در گزارش سالانه خود در خصوص اعدام‌ها در سراسر جهان اعلام کرد که مصر و عربستان سعودی در صدر فهرست کشورهای عربی هستند که بیشترین اعدام‌ها را در سال 2021 انجام داده‌اند.
عربستان هنوز مجازات اعدام را برای نوجوانان اعمال می‌کند به‌ویژه اینکه آنها تحت شکنجه زیاد اعتراف می‌کنند و مقامات سعودی با ساختن اتهاماتی علیه آنها به‌صورت آشکار حقوق آنها و معاهدات بین‌المللی را نقض می‌کنند.
دستگاه قضایی عربستان احکام اعدام ظالمانه‌ای را در حق زندانیان صادر می‌کند که هیچ شفافیت و عدالتی در آنها نیست و تنها با توجه به اعترافاتی که به زور گرفته شده، صادر شده‌اند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان ملل آل سعود اخبار عربستان سعودی سازمان ملل آل سعود اخبار عربستان سعودی عربستان سعودی مجازات اعدام سازمان ملل بین الملل اعدام ها حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد